ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، و أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 442 بتاريخ 9 مارس 2023.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقوم على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة للمعاهد في تطبيق وآلية تنفيذ هذه الإستراتيجية.

ولفت د. أيمن عاشور إلى أنه تم توقيع أربعة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية؛ بهدف تحقيق الربط والتكامل مع الجهات الصناعية، مؤكدًا على أهمية تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.

استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

ووجه د. أيمن عاشور بضرورة الاطمئنان على استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، لافتًا إلى أهمية متابعة أعمال الامتحانات من خلال الإدارات المعنية؛ بهدف الوقوف على مدى جاهزية المعاهد بإمكاناتها المادية والبشرية لعقد الامتحانات، فضلًا عن الجدية والالتزام بالقواعد المُتعلقة بنظم الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة المعاهد من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها، وإعلان نتائج الطلاب لاسيما الطلاب الخريجين المنتظر تقدمهم في المواعيد المُقررة لإدارات التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

المعاهد الخاصة و الجامعات المصرية

كما أكد د. أيمن عاشور على دعم التواصل بين المعاهد الخاصة وباقي الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية المتميزة، من خلال عقد اتفاقيات الشراكة؛ بهدف تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية بأنواعها، ولتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من إمكانات وقدرات كيانات التعليم العالي المصرية من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمة التعليمية، وتوفير التدريب العملي اللازم لرفع مستوى الخريجين بالمعاهد المصرية لتأهيلهم لسوق العمل.