كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها العام الدراسي الجديد 2023/2024، والتى من أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال.
تابع أن عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال تعتبر مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.جاء ذلك خلال الاجتماع لبحث المراجعة النهائية للائحة الانضباط المدرسي المقرر أن تطبق بداية العام الدراسي 2023/2024 من 30 سبتمبر .
كما تم خلال الاجتماع مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسى والتى تضمنت تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى الاجتماعى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى النفسى، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.
كما تم استعراض التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية والتى تضمنت رصد المخالفات وتقسيمها إلى مستويات، وتقديم عدة طرق لمعالجتها.
