وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، حيث يهدف التعديل إلى توسيع قاعدة القبول للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية من خلال استحداث السنة التأسيسية.
تضمن التعديل الجديد إضافة مادة (19 مكررًا) إلى القانون، تنص على أن يُسمح للجامعات الخاصة والأهلية بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى في حال لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول المطلوب للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، ويشترط لذلك أن يجتاز هؤلاء الطلاب مرحلة تأهيلية تعرف بـ “السنة التأسيسية”، تهيئهم أكاديميًا وتؤهلهم للدراسة في الكلية المطلوبة.
وفقًا للتعديل، تأتي السنة التأسيسية بنظام الساعات المعتمدة وتتضمن مواد علمية ومقررات دراسية تهدف إلى تحسين مهارات الطلاب وتقليص الفجوة المعرفية بينهم وبين متطلبات الدراسة الجامعية، وسيخضع تنفيذ السنة التأسيسية لمعايير وضوابط يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وبقرار من وزير التعليم العالي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين عبر السنة التأسيسية والطلاب الذين حصلوا على الحد الأدنى للقبول.
وتشمل الضوابط الأخرى أن نسبة التخفيض في الحد الأدنى للقبول لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى المطلوب لكل تخصص، مع السماح لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير التعليم العالي بتجاوز هذه النسبة في حالات خاصة، كما يراعي التعديل أيضًا عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، والالتزام بضمان جودة التعليم وفقًا للمعايير العالمية.
