كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجيه ملزم للمدارس الخاصة والدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بواقع 6000 جنيه شهرياً، على أن يتم تطبيق القرار اعتباراً من الأول من مايو 2024.

الحد الأدنى للأجور للمعلمين

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للأجور سيتم احتسابه على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، بحيث يتضمن حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

دعوات لمراقبة تنفيذ القرار

طالب عدد من معلمي المدارس الخاصة الوزارة بضرورة إنشاء آليات متابعة دقيقة لضمان التزام المدارس بتنفيذ القرار، وأشاروا إلى وجود حالات تمنح فيها بعض المدارس أجورًا تقل عن الحد الأدنى، مما يتطلب تدخل لجان التفتيش التابعة للوزارة بالتعاون مع المديريات التعليمية لمراجعة كشوف الرواتب بشكل منتظم.

وأوضح معلمون أن هذا القرار خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى إجراءات رقابية صارمة لضمان تطبيقه بشكل عادل، مشددين على أهمية حماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة وتحقيق الاستقرار المالي لهم.

دور المعلمين في تطوير التعليم

من الجدير بالذكر أن الوزارة أوضحت أن القرار يهدف لدعم المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة والدولية بشكل واضح، موضحة أن المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية وشريك أساسي في نجاح منظومة التعليم، ولذلك يجب تعزيز مكانة المعلم مهنيًا وماديًا بشكل مباشر.

دعم التعليم الخاص كشريك في المنظومة التعليمية

وذكرت الوزارة أن القطاع الخاص يكون شريكًا استراتيجياً في تقديم تعليم متميز للطلاب، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمدارس الخاصة والدولية لتحقيق أهداف التعليم المستدامة.